المحامي
26-05-2005, 18:52
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بداية اود ان انوه بالتبريك للجميع على زيادة المعاشات
مع الاسف ان الموضف لن يستفيد من هذه الزياه لارتفاع الاسعار بالمقابل
المهم احببت ان انوه حول مساله رواتب الموظفين في السلك القضائي
استغرب من مساله وهي ان الهيئة القضائية عندنا في الدوله من وكلاء نيابه الى قضاه والذين يحلفون على عدم مخالفه الدستور ومعناه انه لا يجب عليهم القيام باعمال تجاريه وعدم ممارسة التجاره كليا والى ما هنالك من شروط
الا انه الواقع يفرض نفسه بفسه حيث انهم يحنثون اليمين التي اقسموا عليها بانهم يدخلون في سوق التجاره والاعمال وذلك سببه الرئيسي هو عدم كفايه المعاش وقد ترى في بعض الاحيان يتم اقاله وكيل نيابه او قاضي لاجل قضية شيك بدون رصيد او ماشابه لما كل هذه الشياء
حتى الان لم نسمع بانه قد انتشر الفساد في الهيئة القضائية في الدولة
ولكن اعتقد ومع هذا الغلاء المعيشي الحاصل والمستمر فانه اتوقع حصول مثل هذه المسائل
ولا ا استبعد ان قمنا بعمل ميداني من معرفة عدد اعضاء المدينون من اعضاء السلطة القضائية ان يكون نسبتهم ما يعادل 90 بالمائة
وللعلم فان غالب الدول تذهب الى انه راتب اعضاء السلطة القضائية تساوي 4 الى 5 اضعاف رواتب موظفين الحكومه الا انه وحسب ما هو حاصل قد لا يصل راتب وكيل نيابه على سبيل المثال راتب مهدس في اتصالات ولا حتى الميزات التي يعطى لها لا وحه للمقارنه بين الاثنين
وقد سبقت مدينه دبي الوضع وقامت بزيادة رواتب موضفيها خلال الاشهر الثلاثه الاخيره ثلاث مرات
وزادت من ميزاتها لشاغلي الوضائف القضائية
الا انه الوضع محرج حيث لم تقم الهيئة الاتحادية بزيادة رواتب الهيئة القضائية الاتحادية الا بالزيادة الحاصله للجميع
وعدم الاكتراث هذا بشاغلي هذه الوظائف مساله محرجه حيث اننا دوله من الدول الغنية ولا نملك حجة من عدم رفع رواتب موظفينا القضائيين
مع ان دول العالم بالفقيره فيها يزيد رواتب موظفيها القضائيين عن الموظفين العاديين بما يزيد عن 4 الى خمس اضعاف
هذا وانه اننا لا نستطيع ان نلوم ا اعضاء السلطة القضائية بدخول سوق التجارة والعمال لان ايراداتهم لا تكفيهم
وفي نهاية القول اتمنى ان يكون كلامي ذا فائة تجدي وذا صدى يسمع
واسال الله الولي القدير ان يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الغالي
واشكر كم على قرائة الموضوع
ملاحظة : هذا مجرد راي من كاتب المقال
وارجوا ان تساهموا بارائكم
بداية اود ان انوه بالتبريك للجميع على زيادة المعاشات
مع الاسف ان الموضف لن يستفيد من هذه الزياه لارتفاع الاسعار بالمقابل
المهم احببت ان انوه حول مساله رواتب الموظفين في السلك القضائي
استغرب من مساله وهي ان الهيئة القضائية عندنا في الدوله من وكلاء نيابه الى قضاه والذين يحلفون على عدم مخالفه الدستور ومعناه انه لا يجب عليهم القيام باعمال تجاريه وعدم ممارسة التجاره كليا والى ما هنالك من شروط
الا انه الواقع يفرض نفسه بفسه حيث انهم يحنثون اليمين التي اقسموا عليها بانهم يدخلون في سوق التجاره والاعمال وذلك سببه الرئيسي هو عدم كفايه المعاش وقد ترى في بعض الاحيان يتم اقاله وكيل نيابه او قاضي لاجل قضية شيك بدون رصيد او ماشابه لما كل هذه الشياء
حتى الان لم نسمع بانه قد انتشر الفساد في الهيئة القضائية في الدولة
ولكن اعتقد ومع هذا الغلاء المعيشي الحاصل والمستمر فانه اتوقع حصول مثل هذه المسائل
ولا ا استبعد ان قمنا بعمل ميداني من معرفة عدد اعضاء المدينون من اعضاء السلطة القضائية ان يكون نسبتهم ما يعادل 90 بالمائة
وللعلم فان غالب الدول تذهب الى انه راتب اعضاء السلطة القضائية تساوي 4 الى 5 اضعاف رواتب موظفين الحكومه الا انه وحسب ما هو حاصل قد لا يصل راتب وكيل نيابه على سبيل المثال راتب مهدس في اتصالات ولا حتى الميزات التي يعطى لها لا وحه للمقارنه بين الاثنين
وقد سبقت مدينه دبي الوضع وقامت بزيادة رواتب موضفيها خلال الاشهر الثلاثه الاخيره ثلاث مرات
وزادت من ميزاتها لشاغلي الوضائف القضائية
الا انه الوضع محرج حيث لم تقم الهيئة الاتحادية بزيادة رواتب الهيئة القضائية الاتحادية الا بالزيادة الحاصله للجميع
وعدم الاكتراث هذا بشاغلي هذه الوظائف مساله محرجه حيث اننا دوله من الدول الغنية ولا نملك حجة من عدم رفع رواتب موظفينا القضائيين
مع ان دول العالم بالفقيره فيها يزيد رواتب موظفيها القضائيين عن الموظفين العاديين بما يزيد عن 4 الى خمس اضعاف
هذا وانه اننا لا نستطيع ان نلوم ا اعضاء السلطة القضائية بدخول سوق التجارة والعمال لان ايراداتهم لا تكفيهم
وفي نهاية القول اتمنى ان يكون كلامي ذا فائة تجدي وذا صدى يسمع
واسال الله الولي القدير ان يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الغالي
واشكر كم على قرائة الموضوع
ملاحظة : هذا مجرد راي من كاتب المقال
وارجوا ان تساهموا بارائكم